بند 1 ماده ی 238 قانون قصاص چیست

بند 1 ماده ی 238 قانون قصاص

• مارال صیانتی
• lawyer, قتل, کیفری
• No Comments

در این مقاله شما را به صورت جامع با بند 1 ماده ی 238 قانون قصاص و همچنین تفسیر کامل ماده 238 قانون مجازات اسلامی آشنا کنیم، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

1. ماده 238 قانون مجازات اسلامی
2. قانون مجازات اسلامی 1401
3. قانون قصاص در ایران
4. ماده 238 قانون مجازات اسلامی چیست
5. مجازات قانون 238اسلامی
6. سوالات متداول

ماده 238 قانون مجازات اسلامی

همانطور که میدانید جمهوری اسلامی ایران قوانین منحصر به فرد و خاص خود را دارد که اغلب در برخی از کشور های دیگر نیز شاهد این قوانین هستیم.

طبق ماده 238 قانون مجازات اسلامی مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

حال اگر بخواهیم ماده 238 قانون مجازات عمومی را بیان کنیم باید بگوییم طبق ماده ماده 238 قانون مجازات عمومی واحده – مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده‌باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
‌چون به موجب قانون 7 دی ماه 1314 “‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (‌قانون تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در‌تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

مشاوره تلفنی با وکیل دستور تخلیه، یکی از کار هایی است که می تواند شما را نسبت به حقوقتان آگاه کند و مسیر شما را برایتان روشن تر کند.

با تماس با شماره وکیل قصاص در مجموعه وکالت تهران می توانید سوالات خود را به کمک شماره تلفن وکیل قصاص از برجسته ترین وکلای مهریه تهران بپرسید.

شماره تلفن وکیل : 02188939832 و 09127654109

اگر به دنبال وکیل خوب در تهران هستید، ما در دفتر وکالت تهران، بهترین خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین را به شما ارائه خواهیم کرد.

قانون مجازات اسلامی 1401

ما در این بخش متن قانون مجازات اسلامی 1401 را به صورت کامل برای شما عزیزان آورده ایم که طبق این قوانین میتوان گفت هیچ تغییری در روند این قوانین و مجازات نسبت به سال 1400 دیده نمی شود و هنوز ثابت مانده است.

فصل اول: تعاریف
ماده 1 -قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی
و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده 2 -هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب
میشود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده 3 -قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري
اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه بهموجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 4 -هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقعشده در
جمهوري اسلامی ایران است.
ماده 5 -هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم
مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی
به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین
مجازاتهاي تعزیري، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوري اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شوراي
اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس و اعضاي مجمع
تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیسجمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییههاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین
شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6 -به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از
قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که
از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران رسیدگی میشود.
ماده 7 -علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در
صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات

در قسمت بالا بخشی از قانون مجازات اسلامی 1401 را قرار دادیم برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این قوانین میتوانید کتاب قانون مجازات اسلامی را تهیه کرده و تمامی قوانین را در این کتاب مطالعه فرمایید.

پیشنهاد می شود: مقالات حقوقی رایگان

قانون قصاص در ایران

‌قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو، قسم اول قصاص نفس و احکام آن در چند فصل بیان می‌شود.
‌فصل اول
‌ماده 1 – قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌خواهد آمد به قتل برسانند.
‌ماده 2 – قتل در موارد زیر عمدی است.
‌الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده
باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست
ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
‌ماده 3 – قتل نفس سه نوع است: عمد – شبه عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

‌اکراه در قتل
‌بند 1 ماده ی 238 قانون قصاص ماده 4 – اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید
مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد‌محکوم می‌گردد.
‌تبصره 1 – اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.
‌تبصره 2 – اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
‌ماده 5 – هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود.
‌ماده 6 – هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او‌بپردازد.
‌ماده 7 – هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او‌قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
‌شرکت در قتل
‌بند 1 ماده ی 238 قانون قصاص ماده 8 – هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم
می‌تواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتی که‌قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه‌ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین ( از طریق شبکه های اجتماعی مانند  تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک ) فرم درخواست را در مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی پر کنید تا وکلای پایه یک دادگستری بعد از بررسی پرونده با شما تماس بگیرند.

تبصره 1 – ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده
8 قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
‌تبصره 2 – در صورتی که قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده 9 – هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به‌جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
‌ماده 10 – شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت. ماده 11 – هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی‌موجب مرگ می‌گردد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در‌این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
‌ماده 12 – هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری‌کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
‌ماده 13 – هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص‌عضو قصاص یا دیه نیست. ماده 14 – در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

شرایط قصاص

ماده 15 – کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب‌قصاص است.
‌ماده 16 – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می‌شود.
‌ماده 17 – هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
‌ماده 18 – هر گاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.
‌ماده 19 – هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
‌ماده 20 – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلاً‌برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
‌ماده 21 – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
‌ماده 22 – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را‌طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

شرایط دعوی قتل
‌ماده 23 – در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه‌هیچ یک شرط نیست.
‌ماده 24 – مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای‌بدون جرم نیز مسموع است.
‌ماده 25 – مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.
‌ماده 26 – مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن‌اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
‌ماده 27 – راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1 – اقرار 2 – شهادت 3 – قسامه
4 – علم قاضی.
‌ماده 28 – با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود. ماده 29 – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد.
1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد
‌بنا بر این اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ماده 30 – اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
‌ماده 31 – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر‌مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
‌ماده 32 – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد‌قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که اقرار دومی توطئه‌ای‌برای رهایی اولی بوده است.
‌ماده 33 -الف – قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
ب – قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
‌ماده 34 – هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد‌گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و‌قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
ماده 35 – هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار‌کند از باب لوث محسوب می‌شود.
و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند. ماده 36 – هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمی‌شود و داخل در باب لوث خواهد‌بود.
‌ماده 37 – هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل‌یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.
‌تبصره – هر گاه قرائن و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را و نصاب آن به ترتیب
زیر است:

• جراحتهایی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است
• در جراحتهایی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود
• در جراحتهایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت می‌شود
• در جراحتهایی که موجب سدس دیه یا کمتر می‌شود قسامه با یک قسم ثابت می‌شود.

ماده 42 – اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ای در شارع عام پیدا شود و
قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید‌حاکم شرع دیه او را از
بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین
منسوب است مورد از باب لوث‌خواهد بود.

هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند محکوم به حبس می‌باشند تا قاتل تحویل مقامات قضایی گردد و چنانچه‌قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آن کس یا کسانی است که او را فرار داده‌اند.
‌ماده 54 – با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیاء دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

قصاص عضو

قانون قصاص عضو

قصاص در لغت به معنی تلافی، سزا و خون به خون می باشد. در قانون اساسی ایران قصاص، دیه، حدود و تعزیری چهار نوع مجازات اسلامی است که برای محکومین به جرم اعمال می گردد.

قصاص عضو شرایط خاص خود را دارد که از جمله شرایط اختصاصی قصاص عضو عبارت است از:

تساوی در اصلی بودن اعضا

طبق ماده 293 قانون مجازات اسلامی، اگر عضو قطع شده، عضو زائد باشد و فرد مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد؛ در این صورت وی بنابه لزوم تساوی در اصل بودن اعضا قصاص نمی‌شود.

تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

بنابه ماده 275 قانون مجازات اسلامی، باید در ازای قطع عضو سمت راست بدن، عضو همان طرف در بدن مرتکب، قصاص شود.

نکته: فرض کنید دست راست فرد قطع شده ولی مرتکب دست راست ندارد. در این حالت دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او قطع خواهد شد.

قصاص موجب تلف شدن جان یا اعضای دیگر او نشود.

طبق ماده 277 قانون مجازات اسلامی، چنانچه اجرای قصاص موجب مرگ یا آسیب به عضو دیگر فرد مرتکب شود، قصاص جایز نیست.

تساوی اعضا در سالم بودن

عضو سالم در برابر عضو ناسالم(عضوی که منفعت اصلی آن از بین رفته مثل عضو فلج) قصاص نمی‌شود.

عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.

اگر هر دو عضو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورت تساوی نقصان و عدم سلامت در عضو طرفین مورد قصاص، مرتکب قصاص می شود.

نبودن قصاص بیشتر از‌ اندازه جنایت

در صورت امکان باید در اجرای قصاص، تساوی میزان عمق جنایت و همچنین طول و عرض نیز رعایت شود.

تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد

اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن به شرط پرداخت نصف دیه آن عضو به مرد، می‌تواند قصاص کند.

اگر مجنی عليه، زن غير مسلمان و مرتکب مرد غير مسلمان باشد، حکم همان است. ولی اگر مجنی عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، زن بدون پرداخت نصف ديه قصاص می کند.

کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء

تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص بودن ابزار قطع و جرح

تراشیدن موی محل مورد قصاص(اگر مزاحم باشد)

بستن مجرم به چوب یا چیز دیگر تا مانع از حرکت وی شود.

اندازه گرفتن جراحت وارده بر مجروح

نشانه گذاری اندازه دقیق جراحت بر روی بدن مجرم

ماده 238 قانون مجازات اسلامی چیست

برای پاسخ به این سوال که ماده 238 قانون مجازات اسلامی چیست باید بگوییم مساحقه از نظر لغوی یعنی ساییدن و پاک کردن. در اصطلاح حقوقی مساحقه یعنی رابطه جنسی ای که بین دو زنمی باشد که این عمل در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، این جرم را تعریف کرده است و مقرر کرده است:

«مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد.»

مجازات همجنس گرایی زنان بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق حدی می باشد که این مجازات بر گرفته شده از فقه است و هیچ گاه پس از انقلاب نیز تغییری در این مجازات ایجاد نشده است.

سوالات متداولماده 238 قانون مجازات اسلامی چیست ؟

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری چیست ؟

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

منبع